کد مطلب: 238404
سقف حقوق ماهانه مديران و کارکنان دستگاه‌هاي اجرايي مشخص شد
تاریخ انتشار : 1395/10/23 10:16:21
نمایش : 18
نمايندگان مصوب کردند که مجموع ناخالص دريافتي حقوق ماهانه مقامات، مديران و کارکنان دستگاه‌ها حداکثر ۲ برابر حداکثر حقوق و مزاياي مستمر قابل پرداخت به کارکنان مشمول قانون مديريت است.
به گزارش کلار، نمايندگان در نشست علني امشب (22 دي ) مجلس شوراي اسلامي، در جريان بررسي مواد ارجاعي لايحه برنامه ششم توسعه کل کشور از کميسيون تلفيق با ماده  38 با 163 رأي موافق، 18 رأي مخالف و 4 رأي ممتنع از مجموع 217 نماينده حاضر موافقت کردند.

براساس مصوبه مجلس، مجموع ناخالص دريافتي ماهانه مقامات و مديران و کارکنان دستگاه‌هاي موضوع ماده 5 و 35 قانون مديريت خدمات کشوري از همه دستگاه‌هاي موضوع ماده 35 مذکور، حداکثر 2 برابر حداکثر حقوق و مزاياي مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده 76 قانون مديريت خدمات کشوري مي‌باشد.

طبق تبصره يک اين ماده، شوراي حقوق و دستمزد مي‌تواند با پيشنهاد رؤساي قوا، وزرا يا معاونان رئيس‌جمهور که رياست دستگاه‌هاي اجرايي را بر عهده دارند، براي مشاغل تخصص در واحدهاي عملياتي و مناطق مرزي و محروم حداکثر 30 درصد علاوه بر سقف مقرر در اين ماده منظور نمايد.

در تبصره 2 مصوب شد که فوق‌العاده اشتغال کارکنان و مديران مشاغل در خارج از کشور نيز مأموريت‌هاي خارج از کشور از حکم مندرج در اين ماده مستثني بوده و تابع قوانين مربوطه باشد.

همچنين طبق تبصره 3 مقرر شد علاوه بر پرداخت‌هاي فوق، پرداخت عيدي موضوع قانون نحوه پرداخت عيدي به کارکنان دولت مصوب 20/10/1374، پرداخت‌هاي قانوني در زمان فوت، از کار افتادگي، بازنشستگي يا ازدواج طبق قوانين و مقررات مورد عمل در مورد کارکنان تابع قانون مديريت خدمات کشوري و اعطاي نشان‌هاي دولتي بر طبق قوانين و مقررات مصوب، درباره مشمولين اين قانون امکان‌پذير است.

در تبصره 4 مقرر شد هرگونه پرداخت مازاد بر وجوه موضوع اين ماده تحت هر عنوان و از هر منبع اعتباري از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون ديوان محاسبات عمومي درآمدهاي اختصاصي، اعتبارات متفرقه و اعتبارات در اختيار و اعتبارات موضوع ماده 217 قانون ماليات‌هاي مستقيم و تبصره يک ماده 39 قانون ماليات بر ارزش افزوده و اعتبارات مربوط به کمک به اشخاص حقيقي و حقوقي و اعتبارات مربوط به بيمه و گمرک جرم محسوب و پرداخت‌کننده به جزاي نقدي معادل 2 تا 4 برابر وجوه پرداخت شده يا انفصال از خدمات دولتي و عمومي به مدت 6 ماه تا 2 سال يا هر دو مجازات محکوم مي‌شود. دريافت‌کننده نيز علاوه بر ردّ وجوه مازاد در صورت اطلاع از غيرقانوني بودن مبالغ دريافتي به جزاي نقدي حداکثر 2 برابر وجوه مازاد دريافتي محکوم مي‌شود./تسنيم/

انتهاي پيام/540 ک
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 
یادداشت
همراه با شهدا