کد مطلب: 250411
گزارشي از نتايج جالب يک نظرسنجي دولتي
80 درصد مردم ريشه اعتراضات را مشکلات اقتصادي عنوان کردند/ مسئولان پيام مردم را دريافت مي کنند؟
تاریخ انتشار : 1396/11/19 11:13:02
نمایش : 159
افزايش قيمت کالاهاي اساسي مانند گوشت، مرغ، تخم مرغ و ... در کنار افزايش رکود اقتصادي در ايام منتهي به عيد نوروز در حالي است که برخي از سياست هاي دولت در لايحه بودجه 97 اساساً توان و معيشت مردم را در نظر نگرفته است. در همين راستا نتايج اين نظر سنجي منجر شده است تا حتي مشاوران نزديک به دولت هم هشدار هاي لازم براي ناديده نگرفتن مطالبات مردم را به دولت بدهند
به گزارش کلار به نقل از دانا، با گذشت حدود يک ماه از پايان اغتشاشات يک هفته اي در سراسر کشور بررسي ها براي علت شناسي اين اغتشاشات از سوي نهادهاي مربوط آغاز شده است.

در همين راستا يک نظرسنجي مربوط به مرکز افکارسنجي دانشجويان ايران (ايسپا) با جامعه آماري 4500 نفر منتشر شده است که نتايج اين نظر سنجي نکات مهمي را براي مسئولين روشن مي‌کند.

اگرچه بسياري از نهادها از قبل پيش بيني چنين اعتراضي را داشتند اما وقوع اين اعتراضات پيش از نوروز را محتمل نمي دانستند؛ در همين راستا محمد آقاسي رئيس مرکز افکارسنجي دانشجويان ايران  در اين راستا گفت: در دو مقطع زماني طي يکسال گذشته براساس نظرسنجي‌هايي که انجام شد، پيش بيني وقوع اتفاقاتي نظير اعتراضات دي ماه ۹۶ را مي کرديم.از نظر ما با وجود مشارکتي که مردم داشتند، در برخي شهرها راي‌هاي اعتراضي محسوس بود.شيوه و ميزان راي‌دهي در برخي شهرها نشان مي‌داد اعتراضي در حال اتفاق است که اتفاقاً در اعتراضات دي ماه ۹۶ نيز در همان شهرها شاهد بروز آن رفتارها بوديم.

در اين اين نظر سنجي، ۶۹ درصد از مشارکت‌کنندگان در نظرسنجي بهبود وضعيت اقتصادي و فضاي کسب و کار، ۳۰ درصد اعتراض به فساد مالي، ۲۰.۶ درصد بي‌عدالتي، ۱۳.۵ درصد قطع حمايت از برخي کشورها مانند سوريه و فلسطين، ۹.۷ درصد آزادي بيان و ۲.۳ درصد رفع حصر را خواسته اصلي شرکت‌کنندگان در تجمعات اعلام کردند.

با يک حساب سرانگشتي مي توان دريافت بالغ بر 80 درصد مردم از وضعيت اقتصادي و فضاي کسب و کار، فساد مالي موجود در جامعه، بي عدالتي و ... ناراضي بوده اند و  مسائلي نظير آزادي بيان و رفع حصر در درجه آخر مطالبات معترضين بوده است.

نکته جالب اين است که مخاطب 40 درصد از معترضان قوه مجريه يعني دولت بوده و تنها 34.7 درصد مشکلات به وجود آمده را از چشم کل نظام مي‌دانستند در اين ميان 9.2 درصد از معترضين هدف شعارهاي خود را روحانيت مي دانستند.

پيش از اين هم کارشناسان اقتصادي اذعان کرده بودند که مشکلات اقتصادي عامل اصلي شروع اعتراضات مردمي و بستري براي کشيده شدن مطالبات اقتصادي مردم به مباحث سياسي بوده است.

در همين راستا رئيس مرکز بررسي‌هاي استراتژيک رياست جمهوري هم گفت: بيش از نيمي از پاسخ دهندگان به نظرسنجي‌ها اعتراضات را مشروع و نارضايتي اقتصادي را علت آغاز ‌آنها مي دانند.

آقاسي در ادامه گفته بود از نظر پاسخگويان اين اعتراضات حاصل انباشت مطالبات و نارضايتي‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي در طول سالها و دهه‌هاي گذشته بود و اگر روند کنوني اصلاح نشود، پيش بيني مي کنيم که در آينده شاهد وقوع اعتراضات بيشتري در حوزه‌هاي گوناگون باشيم. بنا به نحوه مواجهه با اعتراضات ممکن است با ورود دهک‌هاي پايين جامعه به اعتراضات و احتمال افزايش جدي خشونت مواجه شويم.

بايد توجه داشت اغتشاشات دي‌ماه گذشته هرچند راه به جايي نبرد و سر دشمن به سنگ خورد، اما بررسي شعارهاي اعتراضات مردم در روزهاي اول نشان مي‌دهد که اين افراد همگي دغدغه معيشت خود را داشته و از فشار اقتصادي موجود در جامعه به تنگنا آمده بودند.

در اين زمينه احمد توکلي مطرح شدن صريح حق اعتراضات مشروع از سوي حاکميت براي نخستين بار را از ديگر ويژگي‌هاي اعتراضات اخير عنوان کرد. يکي از دلايلي که در حوادث دي ماه ۹۶ با وجود آنکه مسائل و مشکلات مردم ملموس تر بود اما ماجراي تجمعات راحت‌تر پايان يافت، هماهنگي ميان تحليل سران کشور در باره تجمعات و علل برگزاري آنها بود. در اين زمينه رهبري، رئيس‌جمهوري ، وزير کشور و ساير مسئولان همه مانند يکديگر حرف مي زدند و به همين دليل ماجرا راحت‌تر پايان يافت.

توکلي بي‌اعتنايي مسئولان به خواسته‌هاي مطرح در جامعه را يکي از دلايل تجمعات دي ماه ۹۶ عنوان و خاطر نشان کرد: مالباختگان موسسات مالي که به دلايلي ناموجه تاسيس شده بودند، زجر بسياري از بي توجهي مسئولان متحمل شدند. آنها روزهاي متعدد جلوي قواي سه‌گانه تجمع کردند اما هيچ اعتنايي به آنها نشد.

آنچه که بر اساس اين نظر سنجي مطرح شده است بازگشت دوباره موج اعتراضات مردمي است؛ به نظر مي رسد دولت و مقامات مسئول پيام مردم را به خوبي دريافت نکرده اند؛ در شرايطي که تنها يک ماه از اعتراضات مردم گذشته است، قيمت دلار روز به روز بيشتر شده و به مرز 5000 تومان رسيده است.

افزايش قيمت کالاهاي اساسي مانند گوشت، مرغ، تخم مرغ و ... در کنار افزايش رکود اقتصادي در ايام منتهي به عيد نوروز در حالي است که برخي از سياست هاي دولت در لايحه بودجه 97 اساساً توان و معيشت مردم را در نظر نگرفته است. در همين راستا نتايج اين نظر سنجي منجر شده است تا حتي مشاوران نزديک به دولت هم هشدار هاي لازم براي ناديده نگرفتن مطالبات مردم را به دولت بدهند.

انتهاي پيام/540 ک
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 
یادداشت
همراه با شهدا